فهد بن محمد المعجل
لا يمكن عزل الطفرة العقارية التي تشهدها المملكة عن منظومة التشريعات والأنظمة التي تم تطويرها وتحديثها بعناية. إن إقرار قوانين مثل “نظام الوساطة العقارية” و”نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها” قد وضع أسساً متينة للثقة بين جميع أطراف العلاقة.
هذه التشريعات لم تكن تجميلية، بل كانت ضرورة تنظيمية لضبط السوق والقضاء على العشوائية و”اقتصاد الظل”.
إن وضوح الحقوق والالتزامات، وتفعيل دور “الهيئة العامة للعقار” كمنظم ومراقب، قد جذب استثمارات نوعية محلية وأجنبية. إن استدامة النمو العقاري تتطلب استمرار هذه المرونة التشريعية لمواكبة التغيرات السريعة، وضمان أن يظل السوق بيئة آمنة وجاذبة ومحفزة للابتكار والتطوير.