تجربة NHC الأكبر في مجال التحول العمراني

بقلم: وائل كردي

في تجربة الشركة الوطنية للإسكان NHC ما يستحق التأمل والتقدير؛ فخلال سنوات قليلة، استطاعت أن تصبح أحد أبرز محركات التحول العمراني في المملكة، وأن تقدم نموذجًا يجمع بين توسيع فرص التملك، وتطوير الوجهات السكنية، وتمكين القطاع الخاص. وهي تجربة تعكس قدرة رؤية السعودية 2030 على تحويل الطموحات الكبرى إلى مشاريع تلامس حياة الناس واستقرار أسرهم.

بدأت الشركة مسيرتها عام 2016 بوصفها ذراعًا استثمارية لمبادرات وزارة الإسكان، ثم انتقلت إلى ملكية الدولة في مايو 2020، لتتسع مسؤوليتها بوصفها مطورًا وطنيًا رئيسًا وممكّنًا للسوق العقارية. ومنذ ذلك التحول، أخذت تبني نموذجًا يقوم على تطوير وجهات عمرانية واسعة، وإتاحة الفرصة أمام شركاء متعددين للمشاركة في تنفيذها.

وتكشف الأرقام حجم المسافة التي قطعتها؛ فبحسب تقرير الاستدامة لعام 2025، المنشور في سبتمبر 2026، تجاوزت المساحات المعتمدة لمشاريعها 175 مليون متر مربع، وبلغت قيمة محفظتها العقارية 200 مليار ريال، وامتدت مشاريعها إلى 18 مدينة عبر 28 وجهة عمرانية، بالتعاون مع أكثر من 80 مطورًا عقاريًا. وهذه مؤشرات على اتساع قدرتها على جمع الخبرات والاستثمارات ضمن منظومة تطوير مشتركة.

أما على مستوى السوق، فقد تجاوزت مبيعات الشركة وشركائها 26.7 مليار ريال في عام 2024، من خلال أكثر من 25.8 ألف عقد بيع، بنمو بلغت نسبته 253% مقارنة بعام 2023. وبحلول أكتوبر 2025، تجاوز عدد الوحدات التي سلمتها الشركة 60 ألف وحدة سكنية؛ وهو الرقم الذي يمنح المنجز بُعده الإنساني، حين تتحول المشاريع إلى بيوت تسكنها الأسر وتبدأ فيها حياة جديدة.

وفي تقديري، يكمن أحد أهم أسباب هذا النجاح في أن NHC جعلت نمو المطورين جزءًا من نموها. فقد أتاحت للشركات المحلية العمل ضمن وجهات كبيرة، تتكامل فيها المشاريع مع البنية التحتية والخدمات. وبذلك أصبح المطور شريكًا في بناء مجتمع عمراني، ضمن نموذج يربط تنفيذ المساكن بتوفير المرافق بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة.

وامتد التمكين إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يفتح المجال أمام الشركات الواعدة لبناء قدراتها والتوسع. ومن الشواهد العملية برنامج «ركائز»، الذي أطلقته الشركة عام 2024، وصاحبته ست اتفاقيات شملت التعاون مع «منشآت» لدعم قطاع البناء والتشييد، وتقديم تسهيلات تمويلية للمطورين، وتدريب الكوادر الوطنية ونقل المعرفة، وتوفير حلول لتمويل مواد البناء. وتوضح هذه الخطوات أن تأهيل منظومة التطوير يحتاج إلى الفرصة والتمويل والمعرفة وسلاسل الإمداد معًا.

وبالتوازي، فتحت الشركة أبوابها للخبرة الدولية؛ إذ أعلن رئيسها التنفيذي في ديسمبر 2025 عن شراكات مع ثمانية مطورين عالميين من الصين وكوريا والبحرين وتركيا ومصر وإسبانيا والولايات المتحدة. ومن أمثلتها الاتفاقية مع مجموعة طلعت مصطفى لتطوير مدينة سكنية ذكية شرق الرياض، واتفاقية التعاون مع شركة الصين لهندسة الآلات «CMEC» لإنشاء 20 ألف وحدة سكنية. وتبرز أهمية هذه الشراكات في تنويع الخبرات وتعزيز القدرة التنفيذية والمنافسة، بما يدعم الجودة والكفاءة ويحافظ على خصوصية المنتج السكني السعودي.

وتستحق هذه المسيرة الإشادة بجهود معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، في قيادة منظومة الإسكان ورعاية شراكاتها المحلية والدولية، وبجهود الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد بن صالح البطي وفريق العمل، في إدارة هذا التوسع وتحويل الشراكات إلى برامج ومشاريع. ويظهر أثر تكامل القيادة والتمكين والتنفيذ في قدرة الشركة على مواصلة النمو، مع استهداف ضخ 600 ألف وحدة سكنية بحلول 2030.

وقد تُوّجت هذه المسيرة بحصول الشركة على جائزة «أفضل مطور عقاري بالمنطقة» ضمن جوائز Gulf Business لعام 2022، ثم تصنيفها أكبر مطور عقاري في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2024 وفق مجلة «Construction Week Middle East»، بعدما تجاوزت مبيعاتها 13 مليار ريال خلال النصف الأول من ذلك العام، مع تنفيذ أكثر من 130 مشروعًا.

وتزداد قيمة هذا التقدير حين يرتبط بجودة الحياة؛ فقد أورد تقرير استدامتها تطوير أكثر من 20.8 مليون متر مربع من الحدائق والمساحات المفتوحة، بما يعكس الاهتمام بالبيئة التي يعيش فيها الإنسان إلى جانب المسكن نفسه.

وتأتي مساهمة NHC ضمن جهد وطني متكامل رفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 65.4% بنهاية 2024، متجاوزًا مستهدف 2025 البالغ 65%، في الطريق إلى 70% عام 2030. وهنا تتجلى قيمة التجربة: شركة تبني المساكن، وتوسع قدرات المطورين، وتستقطب الخبرات، وتسهم في تحقيق أحد أكثر أهداف الرؤية اتصالًا بحياة المواطن. إنها تجربة تستحق الاعتزاز، ويستحق القائمون عليها التقدير بقدر ما يترجمون الأرقام إلى استقرار أسري ومدن أفضل للحياة.