تشهد المملكة العربية السعودية خلال الفترة الراهنة حركة عقارية لافتة على أكثر من محور، تتقاطع فيها جهود تنشيط التملك السكني مع ضخ أصول عبر قنوات التصفية القضائية، فضلاً عن استثمارات مباشرة في مشاريع التطوير.
على صعيد التملك السكني، كشف معرض سيتي سكيب العالمي 2026، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) بتاريخ 29 أغسطس 2026، أن معدل تملك المساكن في المملكة بلغ 66.24% خلال عام 2025، متخطياً الهدف السنوي المقرر عند 65%، في تقدم ملموس نحو مستهدف رؤية 2030 البالغ 70%.
وقد رافق ذلك توفير نحو 107 آلاف وحدة سكنية وأرض مطورة خلال العام ذاته، وهو مؤشر يعكس تنامياً في جانب العرض يواكب الطلب الفعلي، إذ أفادت البيانات بأن 62% من زوار النسخة السابقة من المعرض كانوا في مرحلة بحث جدي عن وحدة سكنية.
وفي سياق متصل بتسييل الأصول العقارية المتعثرة، أعلن مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ)، بحسب ما نشرته واس في 31 أغسطس 2026، عن إقامة 95 مزاداً عقارياً موزعة على مناطق المملكة كافة، تشمل طرح 1,370 أصلاً عقارياً متنوعاً خلال النصف الأول من سبتمبر 2026.
وتحتل منطقة الرياض المرتبة الأولى بـ25 مزاداً تضم 252 أصلاً، تليها مكة المكرمة بـ21 مزاداً وما يزيد على 341 أصلاً، ثم المنطقة الشرقية بـ10 مزادات و150 أصلاً، إلى جانب القصيم ومناطق أخرى. ويُسهم هذا الحجم من الأصول المطروحة في رفع مستوى السيولة في السوق الثانوية وتوفير فرص شراء بأسعار قد تقل عن القيم السوقية السائدة.
أما على صعيد التطوير المباشر، فقد وقّعت شركة دار الماجد العقارية اتفاقية مع صندوق جدوى المنزل العقاري تُعيَّن بموجبها مطوراً حصرياً لمشروع في حي غرناطة بالرياض مقابل 211.6 مليون ريال، وفق ما أفادت به صحيفة الاقتصادية بتاريخ 10 يونيو 2026. ويعكس هذا النموذج التعاقدي توجهاً متنامياً نحو الشراكة بين الصناديق العقارية ومطوري القطاع الخاص.
على صعيد تنويع المنتجات المحلية، نظّمت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بالتعاون مع شركة Alibaba ورشة عمل تحت مسمى "تصدير منتجات المدينة إلى العالم"، بحسب ما أوردته واس في الأول من سبتمبر 2026، وتضمنت مبادرة "سوق المدينة" وجناح المنطقة على منصة التجارة الإلكترونية العالمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الصادرات غير النفطية وإن كانت تمس السوق العقاري بصورة غير مباشرة من خلال دعم البيئة الاقتصادية للمنطقة.
