شهد قطاع المقاولات في المدينة المنورة نموًا خلال عام 2026، مدفوعًا بزخم المشاريع التنموية والتوسعات العمرانية في المنطقة، إلى جانب ارتفاع الطلب على خدمات الإنشاء والتشييد والبنية التحتية، بما يعزز حضور القطاع ضمن الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في المنطقة.
ارتفاع السجلات وتوسع قاعدة العاملين
وبحسب بيانات أصدرتها غرفة المدينة المنورة، ونقلتها وكالة الأنباء السعودية "واس"، ارتفع عدد السجلات التجارية العاملة في قطاع المقاولات من 13,757 سجلًا في ديسمبر 2025 إلى 14,018 سجلًا في مارس 2026.
ويعد قطاع المقاولات من أكبر القطاعات الاقتصادية في المنطقة، إذ يعمل فيه 107,345 عاملًا، يمثلون نحو 22.3% من إجمالي العمالة بالمدينة المنورة، فيما يبلغ عدد المنشآت العاملة في القطاع 29,967 منشأة، تمثل نحو 8.2% من إجمالي المنشآت العاملة في القطاع على مستوى المملكة.
ويعكس نمو عدد السجلات التجارية جاذبية قطاع المقاولات للمستثمرين والمنشآت العاملة في أنشطة التشييد والبناء، في ظل ارتباط القطاع بالمشاريع التنموية والاستثمارية التي تشهدها المنطقة في عدد من المجالات، من بينها البنية التحتية والإسكان والتطوير العقاري والخدمات والمرافق، إلى جانب المشاريع المرتبطة بالسياحة والضيافة.
ويمتد أثر هذا الحراك إلى الطلب على أعمال المقاولات والإنشاء والتشغيل والصيانة، بما يوفر مساحة إضافية أمام المنشآت العاملة في القطاع للاستفادة من نمو المشاريع وتوسع نطاق الأعمال المرتبطة بها.
213 مشروعًا تفتح آفاقًا جديدة
وأشار تقرير غرفة المدينة المنورة إلى أن حجم المشاريع التنموية القائمة في المنطقة يعزز فرص نمو قطاع المقاولات خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن المنطقة شهدت خلال الربع الأول من عام 2025 تنفيذ 213 مشروعًا تنمويًا، مع توقعات بتوفير أكثر من 119 ألف فرصة عمل مستقبلية.
ومن شأن هذا الحجم من المشاريع أن يفتح آفاقًا إضافية أمام منشآت المقاولات والموردين ومقدمي الخدمات المرتبطة بالقطاع، في وقت يرتبط فيه النشاط بعدد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، من أبرزها الصناعات المرتبطة بمواد البناء، والاستشارات الهندسية والإدارية، والنقل والخدمات اللوجستية.
كما يرتبط قطاع المقاولات بتنفيذ المشاريع السكنية والتجارية والسياحية ومشاريع البنية التحتية، ما يعزز ترابطه مع عدد من الأنشطة الاقتصادية في المنطقة.
المقاولات ودعم الاستثمار والمحتوى المحلي
ويسهم نمو القطاع كذلك في دعم البيئة الاستثمارية بالمدينة المنورة، وزيادة مشاركة المنشآت المحلية في المشاريع التنموية، وتعزيز المحتوى المحلي، إلى جانب توفير فرص عمل في التخصصات المرتبطة بأعمال الإنشاء والتشييد والتشغيل والصيانة.
ويتزامن ذلك مع اتساع نطاق المشاريع التنموية والاستثمارية والتوسع العمراني والاقتصادي في المدينة المنورة، وما توفره المشاريع القائمة والمستقبلية من فرص أمام منشآت قطاع المقاولات لتوسيع أعمالها، بما يتواءم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 المتعلقة بتنويع الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص وتعزيز التنمية المستدامة.
