يقدم المركز السعودي للتحكيم العقاري خدمات الصلح والتحكيم للمنازعات المرتبطة بالأنشطة العقارية، من خلال إجراءات تشمل تقديم الطلبات ومتابعة القضايا وإدارة جلسات التحكيم والصلح عبر المنصة الإلكترونية للمركز.
ويعمل المركز تحت مظلة الهيئة العامة للعقار، ويختص بالمنازعات العقارية التي يتفق أطرافها على تسويتها عن طريق التحكيم أو التوفيق والصلح في إطار المركز.
وتأسس المركز بعد صدور موافقة اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية بتاريخ 9 ربيع الآخر 1440هـ، ليكون جهة متخصصة في تسوية المنازعات العقارية بالوسائل البديلة.
الصلح والتحكيم
يقدم المركز مسارين رئيسيين لتسوية المنازعات، يتمثل الأول في الصلح، من خلال اتفاق أطراف النزاع على تسويته وديًا بواسطة مصلح لدى المركز.
أما التحكيم، فيتطلب اتفاق الأطراف على إحالة النزاع إلى المركز، سواء من خلال شرط تحكيم متضمن في العقد عند إبرامه، أو بموجب مشارطة تحكيم مستقلة يتم الاتفاق عليها بعد نشوء النزاع.
وبموجب قواعد المركز، يكون اتفاق الأطراف على إحالة المنازعة إلى المركز اتفاقًا على حلها تحكيميًا لديه وقبولًا بإدارته لإجراءات التحكيم وفق القواعد المعتمدة.
وتشمل المنازعات التي يوردها المركز ضمن خدماته النزاعات المرتبطة بالتطوير العقاري، والإيجار وإدارة الأملاك، والوساطة والتسويق العقاري، والمقاولات والأعمال الهندسية المرتبطة بالعقار، إضافة إلى الصيانة والخدمات.
كما يقدم المركز خدمات التحكيم لمستفيدي برنامج «إيجار» في القطاعين السكني والتجاري، ولمستفيدي برنامج جمعيات الملاك، وفق نطاق الاختصاص المحدد لكل خدمة.
وتستثنى المنازعات الجنائية من اختصاص المركز.
إجراءات إلكترونية
يتيح المركز خدماته من خلال منصة إلكترونية تُمكّن الأطراف من تقديم طلبات الصلح والتحكيم ومتابعة الإجراءات.
وتشمل إجراءات التحكيم تقديم الدعوى عبر المنصة وسداد التكاليف الإدارية، ثم تدقيق الطلب واختيار عدد المحكمين وتشكيل هيئة التحكيم، وسداد تكاليف التحكيم وترشيح المحكمين، وصولًا إلى بدء الإجراءات وعقد الجلسات وصدور الحكم.
وتنص القواعد الإجرائية للمركز على تشكيل هيئة التحكيم من محكم فرد أو أكثر، على أن يكون عدد المحكمين وترًا. وفي حال عدم اتفاق الأطراف على عدد المحكمين، يكون الأصل تشكيل الهيئة من محكم فرد، ما لم يرَ المركز أن تعيين أكثر من محكم مناسب بالنظر إلى القيمة المالية للمنازعة أو درجة تعقيدها.
كما يمكن للأطراف اللجوء إلى التحكيم بعد نشوء النزاع حتى في حال عدم وجود شرط تحكيم سابق في العقد، وذلك من خلال إبرام مشارطة تحكيم مستقلة يتفقون فيها على إحالة النزاع إلى المركز.
ويشترط في اتفاق التحكيم أن يكون مكتوبًا، وفق القواعد الإجرائية المعتمدة لدى المركز.
الأحكام والمحكمون
يتيح المركز قائمة بالمحكمين المعتمدين لديه، ويحدد متطلبات الانضمام إليها، ومن بينها الأهلية القانونية الكاملة، وحسن السيرة والسلوك، والحصول على شهادة جامعية كحد أدنى، إلى جانب اجتياز البرنامج التأهيلي للمحكم العقاري.
وتنص المعلومات المنشورة على المنصة الرسمية للمركز على أن الأحكام الصادرة عنه تعد سندات تنفيذية معتمدة وقابلة للتنفيذ من خلال محاكم التنفيذ في المملكة، وفق الإجراءات النظامية ذات العلاقة.
ويقع المقر الرئيس للمركز في مدينة الرياض، مع إمكانية إنشاء فروع أخرى في مدن المملكة وفق ما يقرره مجلس الإدارة.
كما يمكن لهيئات التحكيم والمصلحين والموفقين تنفيذ إجراءات التحكيم أو الصلح خارج مقر المركز وفي مختلف المدن والمحافظات والمراكز الإدارية داخل المملكة، وفق الإجراءات المعتمدة.
ويستند المركز في أعماله إلى نظامه الأساسي وقواعده الإجرائية، مع تطبيق نظام التحكيم والأنظمة العدلية ذات العلاقة على إجراءات تسوية المنازعات التي تدخل ضمن اختصاصه.
