التقارير
المزيد من التقارير
استوديو عقار ميديا
جاري التحميل…
جاري التحميل…

مع بدء تسليم وثائق تملك الأراضي لمستفيدي المرحلة الأولى من برنامج التوازن العقاري في الرياض، طرحت الهيئة الملكية لمدينة الرياض 4 أدلة تصميمية لتكون مرجعًا للمستفيدين للتعرف على الضوابط العمرانية والمعمارية التي تحكم بناء الفلل، وما تتطلبه من مراعاة للارتفاعات والارتدادات وتوزيع المساحات وعناصر التصميم.
وسلّم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في 19 أكتوبر، الدفعة الأولى من وثائق تملك الأراضي للمستفيدين في أحياء النخيل والملقا والقيروان، ضمن السنة الأولى للبرنامج، الذي يستهدف توفير أراضٍ سكنية مطوّرة في العاصمة.
وبالتوازي مع تسليم الأراضي أعدّت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أربعة أدلة تصميمية لفلل النماذج A وB وC وD، تتناول الموجهات المعمارية والاشتراطات المرتبطة بتطوير الأراضي السكنية، وتوضح للمستفيدين الإطار الذي ينبغي مراعاته عند إعداد تصاميم مساكنهم.
وتشمل الأدلة ضوابط البناء والارتفاعات والارتدادات ونسب تغطية الأرض، إلى جانب تنظيم الأدوار والملاحق، وتوزيع المبنى داخل حدود الملكية، وتصميم الواجهات المعمارية.
كما تتناول متطلبات مواقف السيارات والخصوصية، والأفنية والأسوار وتنسيق المواقع، بما يساعد على تنظيم العلاقة بين المساحات المبنية والمناطق المفتوحة داخل الأرض.
وتوضح الرسومات المصاحبة بعض التطبيقات العملية لهذه الضوابط، مثل تنظيم الارتدادات حول المبنى وتوزيع عناصر الفيلا داخل حدود الأرض، فيما تختلف التفاصيل وفق النموذج والدليل المعتمد.
تساعد الأدلة المستفيدين على التعرف إلى المتطلبات التصميمية في مرحلة التخطيط، قبل اعتماد المخططات الهندسية والبدء في التنفيذ. كما تتيح لهم مناقشة خيارات توزيع المساحات والمداخل والمواقف والواجهات مع المكاتب الهندسية في ضوء الاشتراطات المعتمدة.
ويظل الرجوع إلى الدليل الخاص بكل نموذج ضروريًا للتحقق من تفاصيل المتطلبات التي تنطبق على الأرض، بدلًا من الاعتماد على أمثلة عامة أو تطبيق اشتراطات نموذج على آخر.
ويمكن الاطلاع على الأدلة التصميمية للنماذج الأربعة عبر موقع الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
بالتوازي مع تسليم الأراضي، تتواصل أعمال تطوير المخططات السكنية ضمن توجه يستهدف توفير أراضٍ مطوّرة وفق معايير عمرانية تعزز استدامة الأحياء وترتقي بجودة البيئة السكنية.
وتشمل هذه المعايير جوانب تتعلق بتكامل الخدمات والمساحات الخضراء وسهولة الوصول، بما يربط تخطيط المساكن بالبيئة العمرانية المحيطة بها، ولا يقتصر على تصميم المبنى داخل حدود الأرض.
وخصص برنامج التوازن العقاري في سنته الأولى 10,024 قطعة أرض سكنية، بمساحة إجمالية تتجاوز 6.3 ملايين متر مربع، فيما يستهدف توفير ما بين 10 آلاف و40 ألف قطعة سنويًا لمدة خمس سنوات، بأسعار لا تتجاوز 1,500 ريال للمتر المربع.