يشهد القطاع العقاري السعودي في مطلع سبتمبر 2026 حراكاً متعدد المستويات، تتداخل فيه أنشطة التنظيم والتطوير والتصفية القضائية، مما يعكس نضجاً متصاعداً في بنية السوق.
على صعيد التصفية القضائية وتسييل الأصول، أعلن مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) عن إقامة 95 مزاداً عقارياً خلال النصف الأول من سبتمبر، تشمل طرح 1,370 أصلاً عقارياً موزعة على مناطق المملكة.
وتحتل منطقة الرياض الصدارة بـ25 مزاداً تضم 252 أصلاً، فيما تأتي مكة المكرمة ثانية بـ21 مزاداً و341 أصلاً، ثم المنطقة الشرقية بـ10 مزادات تشمل 150 أصلاً، والقصيم بـ9 مزادات و161 أصلاً.
يكشف هذا الحجم عن مستوى ملحوظ من الأصول المتعثرة التي تجد طريقها إلى السوق عبر القنوات القانونية، مما قد يوفر فرصاً استثمارية بأسعار تنافسية.
وفي سياق التطوير العقاري الخاص، وقعت شركة دار الماجد العقارية اتفاقية مع صندوق جدوى المنزل العقاري، تتولى بموجبها «الماجدية» التطوير الحصري لمشروع عقاري في حي غرناطة بالرياض بقيمة تبلغ 211.6 مليون ريال.
يعكس هذا التوجه نمطاً متنامياً من الشراكات بين الصناديق الاستثمارية وشركات التطوير، إذ تسعى الصناديق إلى تعظيم العائد على الأصول المملوكة عبر مطورين متخصصين.
أما على المستوى التشريعي والتنظيمي، تشارك الهيئة العامة للعقار ستشارك بصفة الشريك التشريعي في النسخة الخامسة من معرض سيريدو للتطوير والتملك العقاري بجدة، الذي يمتد من 6 إلى 8 سبتمبر برعاية وزارة البلديات والإسكان. ويأتي هذا الحضور في إطار دور الهيئة المستمر في ترسيخ الوعي بالأطر القانونية المنظِّمة للقطاع.
وعلى هامش المشهد العقاري الأشمل، نظّمت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بالتعاون مع شركة Alibaba ورشة عمل في غرفة المدينة المنورة. تناولت فرص تصدير المنتجات المحلية عبر المنصات الرقمية الدولية، في خطوة تتوافق مع مساعي تنويع الاقتصاد الإقليمي وإن كان ارتباطها المباشر بالسوق العقاري غير مباشر.
تجتمع هذه المشهد في صورة تعكس قطاعاً عقارياً يواصل إعادة تنظيم نفسه؛ حيث تتوازى أنشطة التشريع مع التطوير ومع تسييل الأصول في آنٍ واحد.
